در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است. تقابل این دو پاردایم، جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری در دنیاست. عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می شود؟ راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟ کیفرها چگونه باید باشند؟ به طور سنتی عده ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می کنند، آنان بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت. این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید. بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.

مک دونالدی کردن، فرایندی اداری است که در آن اصول رستوران های فست فود اعمال می شود. مک دونالدی کردن چندین نهاد اجتماعی، به دلیل برتری های آن بر سایر روش های نسبتا قدیمی تجارت موفق بوده است. نهادهای اجتماعی مک دونالدی شده، تابع مقررات و منطق به مفهوم ماکس وبری آن شده اند؛ بنابراین، کارایی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش بینی و کنترل افراد، اغلب با فن آوری های ماشینی، در آن ها افزایش یافته است. ویژگی دیگر این فرآیند که ضعف اساسی نهادهای مک دونالدی شده نیز هست، غیرعقلانی بودن است که «ریتزر» از آن به «غیرعقلانی بودن منطقی» یاد می کند. هدف اصلی این نوشتار بررسی برخی موارد نامعقول عدالت کیفری مک دونالدی و ارائه چند پیشنهاد، درباره آن ها است.

خشونت پدیده ای با ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، جرم شناختی و... است و به همین علت، تعریف های متعدد و متفاوتی از آن ارائه گردیده است. این پدیده، در حقوق کیفری، ازدو جهت قابل بررسی است؛ از یک طرف افراد، خود درمقابل هم یا در برابر دولت، به خشونت متوسل می شوند؛ از طرف دیگر، عملکرد نهادهای وابسته به قدرت رسمی، یعنی دولت در معنای عام نیز ممکن  است منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. خشونت نخست که ازآن به خشونت رفتاری تعبیر می شود، اگر به شکل پدیده مجرمانه(جرم) بروز کند؛ واکنش قانونی دولت را درپی خواهد داشت. این واکنش که باید نوع و حدود آن از پیش، توسط مقام صلاحیت دار مشخص گردد؛ تابع اصول و قواعدی است که غفلت از هر یک از آنها، در مراحل مختلف قانون گذاری، قضائی و اجرایی ممکن است، به خشونت علیه افراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم که با تجاوز به حقوق اساسی افراد، توسط قانون گذار و مجریان قانون صورت می گیرد،« خشونت ساختاری یا نهادی» نام دارد.خشونت اخیر خشونتی پنهانی است که اغلب از عملکرد نادرست نظام عدالت کیفری و عدول از اصول اساسی حقوق کیفری درپاسخگویی به خشونت نخست (خشونت رفتاری مجرمانه) ناشی می شود. در این مقاله، موقعیت های پنهانی این نوع خشونت در نظام عدالت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

قاعدۀ تناسب جُرم و مجازات یکی از مصادیقِ عدالت کیفری، همواره مورد توجّه دانشیانِ فقه و حقوق بوده به گونه ای که آن را در زمرۀ شاخصه های عدالت برشمرده و به عنوان اصل قانونی، شرعی و عقلی که قدمتی به درازای حیات بشری دارد، از آن یاد کرده اند. جایگاه این قاعده در تحقق عدالت، آنچنان پُررنگ جلوه نموده که دانشیانِ حقوق، رعایت این اصل را ترجمان عدالت کیفری و مقبول همۀ نظام های حقوق جزایی معرفی می کنند. تناسب جُرم و مجازات یکی از اصول حاکم بر مجازات های اسلامی نیز است که می توان آن را از نتایجِ عدالت تشریعی پروردگار دانست. بن مایۀ این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، تمرکز بر روایتی از امام رضا g است که می توان آن را از مبانی عدالت کیفری در قالب اصل تناسب جرم و مجازات، تلقی کرد. ایشان دربارۀ کیفر دو جرم حّدی سرقت و زنای غیرمحصنه به توضیح فلسفه تعیین مجازات برای این گونه جرایم پرداخته اند؛ تبیین امام g به خوبی کاشف از لحاظ گونه هایی از تناسب میان بِزه و مجازات است که می توان آن را در زمرۀ مبانی فقهی اصل تناسب، جای گذاری کرد.

ماهیت حق بیماران در نظام عدالت کیفری چیست؟ آیا مطابق تحلیل هوفلدی از حق، این حق از جمله انواع حق وظیفه (تکلیف) است یا حق امتیاز؟ در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حقوق بیماران در نظام عدالت کیفری و بیان آثار آن، به بررسی ابعاد این حق در مراحل مختلف اجرای عدالت کیفری از جمله در مراحل تعقیب، تحقیق، محاکمه، صدور حکم و اجرای آن پرداخته می شود. بدون تردید با توجه به انواع بیماری ها و بیماران نظام عدالت کیفری در هر کدام از مراحل مذکور، باید رویکردی افتراقی نسبت به بیماران و از جمله بیماران خاص، روانی و ... داشته باشد. بررسی چنین رویکردی در نظام عدالت کیفری ایران، نقاط قوت و ضعف آن را تعیین خواهد نمود. همچنین وظایف مجریان عدالت کیفری از جمله پلیس، مراجع تعقیب و تحقیق، قضات و متصدیان اجرای کیفر و به ویژه کیفر سالب آزادی و همچنین وظایف مدیریت بهداشت و درمان مراکز سالب آزادی نسبت به بیماران متهم و محکوم از جمله دیگر مباحث کاربردی در این پژوهش است. به علاوه حق برخورداری از عفو بیماران خاص، برخورداری از بیمه درمانی مناسب، ویزیت و ملاقات مستمر و منظم مدیریت بهداشت زندان از جمله دیگر حقوق بیماران در نظام عدالت کیفری است که مورد بحث قرار خواهد گرفت. مسوولیت یا عدم مسوولیت بیماران متهم یا محکوم در پرداخت هزینه های درمانی نیز از جمله مباحث قابل مطالعه در این خصوص می باشد. در پایان به بحث درباره ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق بیماران در نظام عدالت کیفری پرداخته خواهد شد.

پژوهش حاضر موضوع فقهی-حقوقی است که مطالب آن از طریق بررسی کتاب های مختلف فقهی، حقوقی و لغوی جمع آوری شده و به صورت نوشتار حاضر درآمده است. این پژوهش شاخصه­های عدالت قضائی در قوانین کیفری اسلام را با قواعد حقوق بشر مورد مقایسه قرار می دهد. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضائی و نهادینه سازی عدالت قضائی است. سیستم قضائی در صورتی عادلانه است که تمام اصول عدالت قضائی را مراعات نماید. اهمیت برداختن به این مسئله از این جهت است که عدالت قضائی از مهم ­ترین اهداف سیستم قضائی در اسلام و حقوق بشر است. در واقع سیستم قضایی یک جامعه باید به گونه ای باشدکه مال، جان و حیثیت افراد آن در قوانین مدون و همچنین در شیوه های اجرائی آن رعایت شده باشد. این در حالی است که در نظام قضائی اسلام که برخواسته از آموزه های قرآن کریم، روایات و سیره عملی معصومین (ع) خصوصا حضرت امام علی (ع) در قرن ها پیش است، عدالت قضائی مورد توجه قرار گرفته و شالوده و شاکله نظام قضائی اسلام را تشکیل می دهد. عدالت قضائی در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است با این تفاوت که رسیدن به این اصل طی قرن های متمادی انجام گرفته است. در واقع برخلاف تصوری که اکثر افراد دارند که شاید اسلام عدالت قضائی را چندان مورد توجه قرار نداده است، عدالت قضائی و الزامات آن خیلی بیشتر از سایر نظام ها در سیستم قضائی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و. . .، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.